وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. . . وكذا أصابع الرجلين. . . فتجب الدية كاملة، ثم فيهما عشر أصابع، فتنقسم الدية عليها أعشارا، وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل، ففي أحدها ثلث دية الأصبع، وما فيها مفصلات ففي أحدهما نصف دية الأصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع) هذا ليس فيه خلاف إلا ما حكي عن مالك أنه قال: للإبهام أيضًا ثلاثة أحدها بباطنه، وليس بصحيح؛ لأن الاعتبار يقتضي وجوب العشر في الظاهر لا ما بطن منها، وأصابع اليدين والرجلين سواء بلا خلاف (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) مراتب الإجماع (ص ١٤٣).
(٢) البناية (١٢/ ٢٣٠).
(٣) ينظر: المدونة (٤/ ٥٦٨)، النوادر والزيادات (١٣/ ٣٩٥).
(٤) ينظر: الأم (٦/ ٨٠)، مغني المحتاج (٥/ ٣١٤).
(٥) ينظر: الكافي لابن قدامة (٤/ ٣٣)، المحرر (٢/ ١٣٨).
(٢) البناية (١٢/ ٢٣٠).
(٣) ينظر: المدونة (٤/ ٥٦٨)، النوادر والزيادات (١٣/ ٣٩٥).
(٤) ينظر: الأم (٦/ ٨٠)، مغني المحتاج (٥/ ٣١٤).
(٥) ينظر: الكافي لابن قدامة (٤/ ٣٣)، المحرر (٢/ ١٣٨).
١١ / ٣٨١