وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ): وإذا لم ينفصل الجنين، لَمْ يختلف العلماء في أنه لا يجب بسبب الجنين شيء (٢).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتا، ولا تموت أمه من الضرب (٣).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه (٤).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: أن الحكم بالغرة معلّق بوجود الحمل في الظاهر، وإنما نتحققه بالخروج، فإذا لم يخرج. . لم نتحقق أن هناك حملا، بل يجوز أن يكون
(١) الاستذكار (٢٥/ ٨١)، وانظر: (٢٥/ ٨٧)، (٢٥/ ٨٨)، التمهيد (٦/ ٤٨٢).
(٢) نهاية المطلب (١٦/ ٦١٥)، وقال في موضع آخر (١٦/ ٥٩٧): ولو لم تلق الجنين وماتت والحمل بها في ظاهر الظن، فلا يجب على مقابلة الجنين شيء اتفاقًا.
(٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٠٢).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢١).
(٥) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٨ - ٨٩)، العناية، (١٠/ ٣٠٥).
(٦) ينظر: كشاف القناع (٦/ ٢٤)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٠٤).
(٢) نهاية المطلب (١٦/ ٦١٥)، وقال في موضع آخر (١٦/ ٥٩٧): ولو لم تلق الجنين وماتت والحمل بها في ظاهر الظن، فلا يجب على مقابلة الجنين شيء اتفاقًا.
(٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٠٢).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢١).
(٥) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٨ - ٨٩)، العناية، (١٠/ ٣٠٥).
(٦) ينظر: كشاف القناع (٦/ ٢٤)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٠٤).
١١ / ٣٦٦