• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب، أن رجلا من بني مُدلِج، يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزف في جرحه، فمات، فقَدِم سُراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قُديد عشرين ومئة بعير حتى أقدُم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «ليس للقاتل شيء» (٢).
• وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل، فيعمّ قاتل العمد وقاتل الخطأ.
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي -ﷺ-: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره» (٣).
• وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل، فيعمّ قاتل العمد وقاتل الخطأ.
٣ - أن اللَّه تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات؛ لاجتماعهم على الموالاة، والقاتل قاطع للموالاة، عادل عن التواصل، فصار أسوأ حالا من المرتدّ (٤).
٤ - أنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورّث رغب وارثه في
(١) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١١٠)، التاج والإكليل (٨/ ٦٠٨).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢٥٣٦)، وأحمد في مسنده (١/ ٤٢٣)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (٢٦٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٧٢) رقم (١٦٥٦٧)، وأعلّه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢٦) بالانقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠) رقم (١٢٦٠٤)، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٢).
(٤) ينظر: الحاوي (٨/ ٨٤).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢٥٣٦)، وأحمد في مسنده (١/ ٤٢٣)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (٢٦٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٧٢) رقم (١٦٥٦٧)، وأعلّه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢٦) بالانقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠) رقم (١٢٦٠٤)، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٢).
(٤) ينظر: الحاوي (٨/ ٨٤).
١١ / ٣٠٤