موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٨٣٣

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): ولا قصاص في المأمومة من شجاج الرأس ولا في الجائفة، والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه (١).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢) والشافعية (٣).
• مستند الإجماع:
١ - عن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة» (٤).
٢ - عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «ليس في الجائفة، والمأمومة، ولا المنقلة قصاص» (٥).
٣ - أن القصاص في الجائفة لا يؤمن معه التعدّي، والقصاص لا يجب إلا فيما يتأتّى فيه القصاص، ولا يخشى معه التلف (٦).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم من الظاهرية، فذهب إلى وجوب القصاص من الجائفة ومن جميع الجراح، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح
(١) الشرح الكبير (٩/ ٤٦٢).
(٢) ينظر: البناية (١٣/ ١١٤).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ١٥٥ و٢٤٠)، المهذب (٣: ١٨٠).
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب ما لا قود فيه (٢٦٣٧)، وأبو يعلى في مسنده (٦٧٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٦٥) رقم (١٦٥٢٦)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٢٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٥٥) رقم (٢٧٨٦٠).
(٦) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٤٠)، المغني (٨/ ٣٢٣).
١١ ‏/ ٢٤٠