• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢) والشافعية (٣).
• مستند الإجماع:
١ - عن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة» (٤).
٢ - عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «ليس في الجائفة، والمأمومة، ولا المنقلة قصاص» (٥).
٣ - أن القصاص في الجائفة لا يؤمن معه التعدّي، والقصاص لا يجب إلا فيما يتأتّى فيه القصاص، ولا يخشى معه التلف (٦).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم من الظاهرية، فذهب إلى وجوب القصاص من الجائفة ومن جميع الجراح، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح
(١) الشرح الكبير (٩/ ٤٦٢).
(٢) ينظر: البناية (١٣/ ١١٤).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ١٥٥ و٢٤٠)، المهذب (٣: ١٨٠).
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب ما لا قود فيه (٢٦٣٧)، وأبو يعلى في مسنده (٦٧٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٦٥) رقم (١٦٥٢٦)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٢٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٥٥) رقم (٢٧٨٦٠).
(٦) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٤٠)، المغني (٨/ ٣٢٣).
(٢) ينظر: البناية (١٣/ ١١٤).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ١٥٥ و٢٤٠)، المهذب (٣: ١٨٠).
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب ما لا قود فيه (٢٦٣٧)، وأبو يعلى في مسنده (٦٧٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٦٥) رقم (١٦٥٢٦)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٢٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٥٥) رقم (٢٧٨٦٠).
(٦) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٤٠)، المغني (٨/ ٣٢٣).
١١ / ٢٤٠