موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (١).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن في الموضِّحة القصاص إن كان عمدا (٢).
وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما الشِجَاج فلا خلاف في أن الموضّحة فيها القصاص. . . ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة (٣).
وقال الإمام المرداوي (٨٨٥ هـ): (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضِّحه في جميع رأسه) بلا نزاع أعلمه (٤).
وقد نقل قريبًا من هذا النص الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم الظاهري (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - قوله -ﷺ-: «كتاب اللَّه القصاص» (٩).
• وجه الدلالة من النصّين: أن القصاص يقصد به المماثلة، والموضحة جرح يمكن القصاص فيه بالمماثلة (١٠).

(١) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٢١).
(٢) رحمة الأمة (ص: ٢٤٢).
(٣) بدائع الصنائع (٨/ ١٨٦).
(٤) الإنصاف (١٠/ ٢٨).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٢١).
(٦) ينظر: الذخيرة (١٢/ ٣٢٧)، القوانين الفقهية، (ص: ٢٣٠)، مختصر خليل (ص: ٢٣٠).
(٧) ينظر: الأم (٦/ ٥٤)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٨٣).
(٨) ينظر: المحلى (١١/ ٩٧).
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية (٢٧٠٣).
(١٠) ينظر: تكملة المجموع (١٨/ ٤٠١).

١١ ‏/ ٢٣٥