وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): لا يجب شيء بإسلام المرمي إليه بأن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ثم أصابه بعدما أسلم، وهذا بالإجماع (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - أن القصاص عقوبة، فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون حال استيفائها، كالحدود (٥).
٢ - أنه حق وجب عليه قبل إسلامه، فلم يسقط بإسلامه، قياسا على الدَّين، حيث لا يسقط بالإسلام (٦).
٣ - أن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جُنّ (٧).
• من خالف الإجماع: في المسألة قول آخر، وهو أن الذمي إذا قتل ذميًا ثم أسلم أنه لا يقتصمنه، وهو قول الأوزاعي، وقول عند الحنابلة (٨)، وقال به
(١) مواهب الجليل (٨/ ٣١١).
(٢) البحر الرائق (٨/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٣) ينظر: الأم (٦/ ٥٠)، المهذب (٣/ ٢٠٢)، نهاية المطلب (١٦/ ١٣)، الوسيط (٦/ ٢٧٣).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤)، الفروع (٩/ ٣٧٤)، الإنصاف (٩/ ٤٧٠).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي (٩/ ٣٦٢).
(٨) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤)، الإنصاف (٩/ ٤٧٠).
(٢) البحر الرائق (٨/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٣) ينظر: الأم (٦/ ٥٠)، المهذب (٣/ ٢٠٢)، نهاية المطلب (١٦/ ١٣)، الوسيط (٦/ ٢٧٣).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤)، الفروع (٩/ ٣٧٤)، الإنصاف (٩/ ٤٧٠).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي (٩/ ٣٦٢).
(٨) ينظر: المغني (٨/ ٢٧٤)، الإنصاف (٩/ ٤٧٠).
١١ / ١٣٣