موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٢٢١

• وجه الدلالة من الآية والحديث: فيهما دليل على أن حق الكافر الذل والصغار، ومعلوم أن القضاء منصب رفيع فيه إكرام وتعظيم لمن تقلَّده، والكافر لا يستحق التعظيم (١).
٦ - قياس القضاء على الشهادة بجامع أن كلًا منهما ولاية، فكما لا يجوز شهادة الكافر، وهي ولاية خاصة، فمن باب أولى ألا يصح قضاؤه، لكونه ولاية عامة (٢).
٧ - أن القصد من القضاء تطبيق الأحكام الشرعية، والكافر جاهل بها غالبًا.
٨ - أن القضاء منصب عظيم، يحتاج لأمانة ودين فيمن يتولاه، والكافر فاقد لذلك.
٩ - قياس الكافر على الفاسق بجامع فقدان شرط العدالة في كل منهما، فإذا كان الفاسق ممنوعًا من تولي القضاء مع كونه خيرًا من الكافر ومع أصل
= في «إرواء الغليل» (٥/ ١٠٩): «إسناده موقوف صحيح».
وأخرجه البخاري معلقًا (١/ ٤٥٤) حيث قال: «باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام»، بلفظ: «كان ابن عباس رضي الله عنهما مع أُمِّه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: (الإسلام يعلو ولا يعلى)».
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (٢/ ١٥٥)، والمعجم الأوسط (٦/ ١٢٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٣٧) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٢٣١): «إسناده ضعيف جدًا»، وضعفه كذلك الذهبي في «لسان الميزان» (٥/ ٢٩٢).
وأخرجه ابن الرزاز الواسطي في «تاريخ واسط» (١٥٦) من حديث -رضي الله عنه-. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ ١٠٨): «وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطى قال الحافظ في»التقريب«: ضعيف». ويتحصل مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طرقه، كما قال الألبانى في إرواء الغليل (٥/ ١٠٩): «وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفًا».
(١) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٨٦)، الأحكام السلطانية (٨٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٥).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٢٥٢).
١٠ ‏/ ٥٨٢