موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٢١٩

وترك المكان بلا قاض فيه ضرر بيِّن (١).
• من نقل الإجماع: قال أبو الوليد الباجي (٤٧٤ هـ): «وأما اعتبار إسلامه -أي القاضي- فلا خلاف فيه بين المسلمين» (٢). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «المرتد أحكامه مردودة باتفاق العلماء» (٣). وقال ابن فرحون (٧٩٩) (٤): «لا تصح -أي ولاية القضاء- من الكافر اتفاقًا» (٥).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة بطلان تولي المرتد للقضاء ما يلي:
١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٦).
• وجه الدلالة: الآية دلت بمنطوقها أن من شرط وُلاة الأمر أن يكونوا مؤمنين، وذلك في قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ (٧).
٢ - قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٨).
• وجه الدلالة: أن تولية غير المسلم القضاء على المسلم يعتبر سبيلًا وسيطرة على المسلم؛ لأن القضاء ولاية، والآية صريحة أنه لا سبيل للكافر على المسلم، وهو من باب الخبر الذي بمعنى النهي (٩).

(١) إعلام الموقعين (٤/ ١٥١).
(٢) المنتقى شرح الموطأ (٥/ ١٨٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٧٠).
(٤) هو إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، المالكي، مغربي الأصل، تولى القضاء بالمدينة سنة (٧٩٣ هـ)، من تصانيفه: «الديباج المذهب»، و«تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»، أصيب بالفالج في شقه الأيسر، فمات بسببها سنة (٧٩٩ هـ). انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر (٣/ ٣٣٨)، الدرر الكامنة (١/ ٥٢)، الأعلام (١/ ٥٢).
(٥) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٢٦).
(٦) سورة النساء، آية (٥٩).
(٧) انظر: الكشاف (١/ ٥٥٦)، البحر المحيط (٣/ ٢٢٧).
(٨) سورة النساء، آية (١٤١).
(٩) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٦/ ٢٦٣).

١٠ ‏/ ٥٨٠