القول الثاني: ذهب آخرون إلى أن المرتد إن مات على الردة فماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم، وهو مذهب الظاهرية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦). وبه قال قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وعلقمة، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز (٧).
• دليل المخالف: أما الفريق الأول: فعلل القائلون بأن ماله فيء للمسلمين بأن المرتد كافر فلا يرثه المسلم، للنهي الصريح في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (٨).
• وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، وهو عام سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتدًا.
٢ - أن المرتد لا يرثه أهل ملته، كما هو قول عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه (٩).
(١) انظر: التمهيد (٩/ ١٦٩).
(٢) انظر: الأم (١/ ٢٩٤)، المجموع (١٦/ ٥٩).
(٣) انظر: المغني (٦/ ٢٥٠).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٤٨)، المغني (٦/ ٢٥٠)، المجموع (١٦/ ٥٩).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق بيانه في المسألة الرابعة عشرة تحت عنوان: «كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا، فلورثته من الكفار».
(٦) انظر: المغني (٦/ ٢٥٠).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، المغني (٦/ ٢٥٠)، المجموع (١٦/ ٥٩).
(٨) البخاري (رقم: ٦٣٨٣)، مسلم (رقم: ١٦١٤).
(٩) وقد سبق بيان ذلك في المسألة السادسة عشرة تحت عنوان: «المرتد لا يرثه ورثته من الكفار».
(٢) انظر: الأم (١/ ٢٩٤)، المجموع (١٦/ ٥٩).
(٣) انظر: المغني (٦/ ٢٥٠).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٤٨)، المغني (٦/ ٢٥٠)، المجموع (١٦/ ٥٩).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق بيانه في المسألة الرابعة عشرة تحت عنوان: «كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا، فلورثته من الكفار».
(٦) انظر: المغني (٦/ ٢٥٠).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، المغني (٦/ ٢٥٠)، المجموع (١٦/ ٥٩).
(٨) البخاري (رقم: ٦٣٨٣)، مسلم (رقم: ١٦١٤).
(٩) وقد سبق بيان ذلك في المسألة السادسة عشرة تحت عنوان: «المرتد لا يرثه ورثته من الكفار».
١٠ / ٥٥٣