موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧١٨٦

وقال الشربيني (٩٧٧ هـ): «لا يرث مرتد بحال؛ إذ لا سبيل إلى توريثه من مثله، ولا من مسلم للخبر، وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه، وما ادعاه ابن الرفعة (١) من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرثه رده السبكي وقال: إنه مصادم للحديث، وخرق للإجماع، قال: وممن نقل الإجماع على أن المرتد لا يرث من المسلم شيئًا وإن أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي» (٢). وقال أبو الطيب (١٣١٠ هـ): «أما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع» (٣).
• مستند الإجماع: المسألة على قسمين: الأول: عدم توريث المرتد من المسلم: فهذا يدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (٤).
• وجه الدلالة: الحديث صريح أن الكافر لا يرث من المسلم، والمرتد كافر فلا يرث من المسلمين.
الثاني: عدم توريث المرتد من الكافر: فهذا علل له الفقهاء بوجود المنافاة بينهما؛ لأن المرتد لا يقر على دينه، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يقر، ولهذا فلا يثبت للمرتد أحكام الدين الذي انتقل إليه (٥).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن
(١) هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، فقيه شافعي، من فضلاء مصر، كان محتسب القاهرة وناب في الحكم، من مصنفاته: «بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية»، و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان»، ولد سنة (٦٤٥ هـ)، وتوفي سنة (٧١٠ هـ). انظر: شذرات الذهب ٦/ ٢٢، طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ٢٤، الأعلام ١/ ٢٢٢.
(٢) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٤).
(٣) عون المعبود (٨/ ٨٦).
(٤) البخاري (رقم: ٦٣٨٣)، مسلم (رقم: ١٦١٤).
(٥) انظر: المغني (٦/ ٢٤٨)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٤).
١٠ ‏/ ٥٤٧