موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧١٢٦

• من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) فيما نقله عنه ابن حجر حيث قال في شرحه لحديث ذو الخويصرة (١) حين قال فيه خالد بن الوليد: دعني أضرب عنقه يا رسول اللَّه، فقال -ﷺ-: (لا لعله أن يكون يصلي) (٢): «فيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا، أو يستعد لذلك؛ لقوله:»فإذا خرجوا فاقتلوهم«وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاد» (٣). وتبع الشوكاني (١٢٥٠ هـ) ابن حجر في ذلك فنقل المسألة عن الطبري (٤).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - النصوص الشرعية العامة على تحريم قتل النفس بغير حق، ومنها:
أ- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشِّرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (٥).
ب- عن أنس -رضي الله عنه- قال: سُئل النبي -ﷺ- عن الكبائر، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) (٦).
(١) هو ذو الخويصرة التميمي، رأس الخوارج، اسمه حرقوص بن زهير السعدي، عده بعضهم من الصحابة، قال ابن حجر: «عندي في ذكره في الصحابة وقفة»، خاصم الزبير فأمر النبي -ﷺ- باستيفاء حقه منه، وأمره عمر بن الخطاب بقتال الهرمزان، فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها، ثم شهد صفين مع علي -رضي الله عنه-، وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي، فقتل فيمن قتل بالنهروان سنة (٣٧ هـ). انظر: الإصابة ٢/ ٤٩، الأعلام ٢/ ١٧٣.
(٢) البخاري (رقم: ٦٩٩٥)، مسلم (رقم ١٠٦٤).
(٣) فتح الباري (١٢/ ٢٩٩).
(٤) انظر: نيل الأوطار (٧/ ١٩٩).
(٥) البخاري (رقم: ٢٦١٥)، مسلم (رقم: ٨٩).
(٦) البخاري (رقم: ٢٥١٠)، مسلم (رقم: ٨٨).
١٠ ‏/ ٤٨٤