• من نقل الإجماع: قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): «في الخل يقطع إجماعًا. . . وكذا في العسل» (١) ونقله عنه ابن نجيم (٢).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (٣).
• وجه الدلالة: عموم الآية حيث أوجبت القطع بكل سرقة، فيبقى هذا العموم على الأصل حتى يرد الدليل إخراج شيء منه، وليس ثمة دليل يُخرِج العسل أو الخل من هذا العموم.
٢ - أن العسل والخل كلٌ منهما مال محترم متقوَّم، وليس ثمة دليل على منع القطع به، فيبقى على الأصل (٤).
• المخالفون للإجماع: هذا الإجماع تعقبه ابن نجيم وغيره بأن ثمة قول عن أبي حنيفة بأن الخل لا قطع فيه؛ لأنه صار خمرًا (٥).
وحمل بعض الحنفية قول أبي حنيفة إما على أن أنه رواية، أو أن الإجماع
= ويحتوي الخل الذي يتم بيعه للاستخدام المنزلي على ٥ % من حمض خل، ويمكن أن يحتوي على ٤ % فقط، وتحتوي معظم أنواع الخل التي تباع لأغراض تجارية على ١٢ - ١٥ في المائة حمض خل. انظر: معجم الكيمياء (٩٠) الموسوعة العربية العالمية، قرص إلكتروني غير مطبوع.
(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١٦).
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٧).
(٣) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٧)، شرح فتح القدير (٥/ ٣٦٨).
(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٧)، شرح فتح القدير (٥/ ٣٦٨).
(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١٦).
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٧).
(٣) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٧)، شرح فتح القدير (٥/ ٣٦٨).
(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٧)، شرح فتح القدير (٥/ ٣٦٨).
١٠ / ١٩٩