موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٣٨٩

افترى عليه، لتباين مرتبتهما» (١). وقال النووي (٦٧٦ هـ): «لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه» (٢).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «والمحصن هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله. . . فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد» (٣). وقال العيني (٨٥٥ هـ): «(أن يكون المقذوف حرًا، عاقلًا، بالغًا، مسلمًا، عفيفا عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء» (٤).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «(قوله: ومن قذف عبدًا أو أمة أو أم ولد أو كافرًا بالزنا عزر) بالإجماع» (٥). وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): «إذا قذف غير مالكه فإنه أيضًا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه» (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت أبا القاسم -ﷺ- يقول: (من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) متفق عليه (٧).
• وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه أن من قذف مملوكه فلا حد عليه في الدنيا، وكذا يُلحق به كل عبد (٨).
الدليل الثاني: أن فعل الزنا أغلظ من القذف، فإذا كان نقص الرق يمنع
(١) تفسير القرطبي (١٢/ ١٧٤).
(٢) شرح النووي (١١/ ١٣٢).
(٣) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
(٤) البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٤)، وقال أيضًا في نفس الموضع: «وعليه أجمع الفقهاء».
(٥) فتح القدير (٥/ ٣٤٦).
(٦) سبل السلام (٢/ ٤٢٦).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٤٦٦)، ومسلم بنحوه رقم (١٦٦٠).
(٨) فتح الباري (١٢/ ١٨٥).
٩ ‏/ ٥٧٩