ويتبيَّن مما سبق أن الشخص إن كان أبواه أو أحدهما لم يمت بعد فالمسألة غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن قوله للشخص الذي أبواه مسلمان يا ابن الكافر فيه نفي نسبه عن أبيه الذي مات على الإسلام، فكأنه قال: «أنت لست ولد أبيك، وإنما أنت ابن شخص آخر كافر».
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قال يا ابن الكافر فإنه لا يكون قذفًا، وإنما يجب فيه التعزير. وهو قول الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُحلَّف فإن حلف أنه لم يُرد نفيًا فلا حد عليه. وهو قول للمالكية (٦).
• دليل المخالف: الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردَت في القذف بالزنا،
(١) الإجماع (١١٣).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٥٣)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٩)، التاج والإكليل (٨/ ٤٠٨٩)، إلا أنهم يشترطون في ذلك ألا يكون أحد من أصول المقذوف قد مات على الكفر، فإن كان أحدهم مات على الكفر فحينئذ لا يجب الحد وإنما يُعزر.
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، مجمع الأنهر (١/ ٦١٩)، البحر الرائق (٥/ ٤٨).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٧٩ - ٨٠)، الإنصاف (١٠/ ٢١٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٠٥).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٢٤٧).
(٦) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٠٨٩).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٥٣)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٩)، التاج والإكليل (٨/ ٤٠٨٩)، إلا أنهم يشترطون في ذلك ألا يكون أحد من أصول المقذوف قد مات على الكفر، فإن كان أحدهم مات على الكفر فحينئذ لا يجب الحد وإنما يُعزر.
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، مجمع الأنهر (١/ ٦١٩)، البحر الرائق (٥/ ٤٨).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٧٩ - ٨٠)، الإنصاف (١٠/ ٢١٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٠٥).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٢٤٧).
(٦) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٠٨٩).
٩ / ٥٢٧