موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٣٣٤

صعدت، ويُحتمل أنه أراد فعلتَ فاحشة الزنا.
وقد تقرَّر عند الفقهاء أن لفظ الزنا من الألفاظ الصريحة في القذف (١).
إذا ثبَت ذلك فإن المراد بالمسألة هو: إذا قال شخص لآخر: «أنتَ زنأتَ» ولم يقْرنها بكلمة غيرها، فإنه يُعتبر قذفًا موجبًا للحد، واحتمال اللفظ لمعنى الصعود لا يؤثر في إيجاب الحد.
ومما سبق ينبَّه إلى أمرين: الأول: أن المسألة هي في لفظ «زنأت» أما لو قال «زنيت» فإنها غير داخلة، لأنها صريحة في الزنا الشرعي، ولا تحتمل معنى الصعود.
الثاني: إذا قال «زنأتَ» مقرونًا بما يدل على أن المراد به غير الزنا الشرعي، فإنه غير مراد، كأن يقول: «أنت زنأت على الجبل»، فإنه يُحتمل أنه أراد معنى الصعود، وليست مرادة في الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «فكان كما لو قال يا زاني أو زنأت فإنه يحد اتفاقًا» (٢). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): «إذ لو اقتصر على قوله» «زنأتَ» يُحد اتفاقًا«(٣).
وقال دامان (١٠٧٨ هـ):»لو اقتصر على قوله: «زنأتَ» يُحد اتفاقًا«(٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٥)، الحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الأصل في استعمال الزنا بين الناس هو
(١) انظر: المسألة رقم ١٥٤ بعنوان:»الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد".
(٢) فتح القدير (٥/ ٣٣١).
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٤٠).
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٠٧).
(٥) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٤٧)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٢٧٧).
(٦) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢١٤)، كشاف القناع (٦/ ١١٠)، الشرح الكبير (١٠/ ٢٢٥).
٩ ‏/ ٥٢٣