وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): «لم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا خمسون على النصف من حد الحر» (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «اتفقوا أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وإنه ليس عليها إلا خمسون جلدة» (٤).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد» (٥). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون جلدة» (٦). وقال أيضًا في كلامه على العبد: «أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، أعني أن حده نصف حد الحر» (٧).
وقال الرازي (٦٠٦ هـ): «اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم، واتفقوا على أنه يجلد، وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا جرم: اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة» (٨). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء. . . وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد، وإن
(١) الرسالة للشافعي (٥٨).
(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٥).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ٣٩٦).
(٤) مراتب الإجماع (١٣٠)، وقال أيضًا في»المحلى«(١٢/ ٦٨):»وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد وهو الزنا مع الإحصان خاصة نصف حد الحر والحرة في ذلك«، وقال أيضًا في»المحلى«(١٢/ ١٧٠):»وجدنا الأمَّة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة".
(٥) الاستذكار (٧/ ٥٠٥)، وانظر: التمهيد (٩/ ٩٨).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٨).
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٣٣).
(٨) مفاتيح الغيب (٢٣/ ٢٣٠).
(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٥).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ٣٩٦).
(٤) مراتب الإجماع (١٣٠)، وقال أيضًا في»المحلى«(١٢/ ٦٨):»وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد وهو الزنا مع الإحصان خاصة نصف حد الحر والحرة في ذلك«، وقال أيضًا في»المحلى«(١٢/ ١٧٠):»وجدنا الأمَّة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة".
(٥) الاستذكار (٧/ ٥٠٥)، وانظر: التمهيد (٩/ ٩٨).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٨).
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٣٣).
(٨) مفاتيح الغيب (٢٣/ ٢٣٠).
٩ / ٤٤٨