موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٠٧٢

المحصن«، ولم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا» (١) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ) في حد الجلد: «لا يُقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر:»إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن«، ولا يعرف له مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم-» (٣)، وبمثله قال الرحيباني (١٢٤٣ هـ) (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول ابن عمر -رضي الله عنه-: «الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان» (٦).
• وجه الدلالة: أن عدم جلد الأمة المزوَّجة قول ابن عمر -رضي الله عنه-، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم-.
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكته، ولو كانت متزوجة.
(١) المغني (٩/ ٥٢).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١٢٤).
(٣) دقائق أولي النهى (٣/ ٣٣٦).
(٤) مطالب أولي النهى (٦/ ١٦٠).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٧ - ٥٨)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٥)، فتح القدير (٥/ ٢٣٥). وقد سبق أن الحنفية يرون أنه ليس للسيد أن يقيم الحد على مملوكه سواء كانت أمة مزوجة أو غير مزوجة.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٦٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٠٤)، وسنده صحيح؛ لأنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر -رضي الله عنه-.
٩ ‏/ ٢٥٦