• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- ردَّ ماعز بن مالك والغامدية أول الأمر حتى رجعا إليه يريدان الحد، ولم يبعث النبي -ﷺ- في أثرهما يتتبع ما فعلاه، ولم يبحث عن المرأة التي وقع عليها ماعز، أو الرجل الذي وقع على الغامدية.
الدليل الخامس: عموم الأحاديث الدالة على استحباب ستر الإنسان على نفسه، وستره على غيره (٢)، حيث أن عمومها يدخل فيه ستر الإمام على رعيته.
الدليل السادس: أن ابن مسعود -رضي الله عنه- أتي برجل، فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا، فقال عبد اللَّه -رضي الله عنه-: «إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به» (٣).
(١) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٥)، وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (٢٥٠٢).
(٢) وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في المسألة رقم ١٩ بعنوان: «يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد».
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب: الآدب، باب: النهي عن التجسس، رقم (٤٨٩٠). قال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٣٢٤): «على شرط الشيخين»، وقال النووي في «رياض الصالحين» (٢٩٠): «حديث حسن صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم»، وقال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود حديث رقم (٤٨٩٠): «إسناده صحيح».
(٢) وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في المسألة رقم ١٩ بعنوان: «يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد».
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب: الآدب، باب: النهي عن التجسس، رقم (٤٨٩٠). قال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٣٢٤): «على شرط الشيخين»، وقال النووي في «رياض الصالحين» (٢٩٠): «حديث حسن صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم»، وقال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود حديث رقم (٤٨٩٠): «إسناده صحيح».
٩ / ١٤٥