القول الثاني: ذهب الزهري (٢) إلى أنه لا يُصلى على المرجوم (٣).
تنبيه: حكى ابن قدامة عن مالك القول بترك الصلاة على من قُتل في حد حيث قال: «قال مالك: لا يصلى على من قتل في حد» (٤)، وهذا النقل فيه توسع في العبارة، فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو قصاص، أو مظهر لكبيرة، لكن لا يصلي عليه الإمام وأهل الفضل من باب الردع، أما عموم الناس فيصلون عليهم (٥).
وجاء في المدونة: «فهل يُصلَّى على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن؟ قال: قال مالك: نعم، إلا إن الإمام لا يصلي عليه» (٦).
ولذا كان الخطابي أدقَّ في العبارة حيث قال: «وقال مالك: من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم» (٧).
• دليل المخالف: استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق
(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٥٩).
(٢) هو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري القرشي، المدني، عالم الحجاز والشام، كان من أكابر الحفاظ والفقهاء، ومن أعلم الناس بالحلال والحرام، قال الشافعي: «لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة»، ومناقبه كثيرة، حيث أجمع أهل العلم على إمامته في السنة والحديث، توفي سنة (١٢٤ هـ). انظر: شذرات الذهب ٥/ ٢٢١، طبقات الشافعية ٨٤، معجم المؤلفين ٦/ ٢٥٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٥٣٥)، وانظر: معالم السنن (١/ ٣٠٩)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٤) المغني (٢/ ٢٢٠).
(٥) انظر: منح الجليل في شرح مختصل خليل (١/ ٥١٣ - ٥١٤).
(٦) المدونة (٤/ ٥٠٨).
(٧) معالم السنن (١/ ٣٠٩).
(٢) هو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري القرشي، المدني، عالم الحجاز والشام، كان من أكابر الحفاظ والفقهاء، ومن أعلم الناس بالحلال والحرام، قال الشافعي: «لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة»، ومناقبه كثيرة، حيث أجمع أهل العلم على إمامته في السنة والحديث، توفي سنة (١٢٤ هـ). انظر: شذرات الذهب ٥/ ٢٢١، طبقات الشافعية ٨٤، معجم المؤلفين ٦/ ٢٥٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٥٣٥)، وانظر: معالم السنن (١/ ٣٠٩)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٤) المغني (٢/ ٢٢٠).
(٥) انظر: منح الجليل في شرح مختصل خليل (١/ ٥١٣ - ٥١٤).
(٦) المدونة (٤/ ٥٠٨).
(٧) معالم السنن (١/ ٣٠٩).
٩ / ١٤٠