موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٩٤٢

الذنب كمن لا ذنب له) (١).
• وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب، فإنه يرجع حكمه كأنه لا ذنب له، وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب (٢).
الدليل الرابع: ما رواه الحسن البصري: «أن رجلًا من قريش سرق ناقةً، فقطع رسول اللَّه -ﷺ- يده، وكان جائز الشهادة» (٣).
الدليل الخامس: ما روي عن شريح «أنه أجاز شهادة أقطع» (٤)، والمراد أنه أقطع بسبب سرقة (٥).
• وجه الدلالة: أن شريحًا تابعي أجاز شهادة المحدود في السرقة، ولم يُنقل عن أحد خلافه (٦).
الدليل السادس: أن المحدود صار بتوبته عدلًا، والعدل مقبول الشهادة، فتقبل شهادته لذلك (٧).
الدليل السابع: أن ردَّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق، وليس الحد، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، فرجع قبول شهادته (٨).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة من أقيم عليه حد.
(١) أخرجه ابن ماجه رقم (٤٢٥٠).
(٢) انظر: أعلام الموقعين (١/ ٩٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٥)، وأبو داود في المراسيل (٢٨٦)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٣٨٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٥).
(٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٢).
(٦) انظر: المرجع السابق.
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢).
(٨) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٤٥)، أعلام الموقعين (١/ ٩٧).
٩ ‏/ ١٢٥