الدليل السابع: أنه قد ثبت جواز تلقين المُقر بالحد ليرجع عن إقراره، وهو مروي عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- كأبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي هريرة، وأبي مسعود، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وأبي واقد الليثي (٢) -رضي الله عنهم- (٣)، وهو ثابت عن بعضهم كما قال ابن حجر: «ثبت عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- تلقين المقر بالحد» (٤).
بل نقل النووي الاتفاق على مشروعية تلقين المقر ليرجع عن إقراره فقال: «قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي -ﷺ-، وعن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم، واتفق العلماء عليه» (٥)، وإذا جاز تلقينه ليرجع عن إقراره، فسكوته عن الاعتراف بنفسه جائز من باب أولى.
(١) الأم (٦/ ١٤٩)، وانظر في تخريجهما: مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٧)، مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٢) وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في «الإصابة» (٢/ ٢٢٩)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ١٣)، معرفة السنن والآثار (٦/ ٤٧٢).
(٢) هو أبو واقد، اختلف في اسمه فقيل الحارث بن مالك، وقيل: عوف بن الحارث، وقيل غير ذلك، من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، أسلم قديمًا، وشهد بدرًا، سكن مكة بعد وفاة النبي -ﷺ-، حتى مات بها سنة (٦٨ هـ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤/ ١٧٧٤، معجم الصحابة ٢/ ٤٢، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٩٥.
(٣) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٤٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٢٤).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١٢٦)، وانظر: شرح النووي (١١/ ١٩٥).
(٥) شرح النووي (١١/ ١٩٥)، وانظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٦٣) حيث قال الرملي: «من أقر بعقوبة للَّه تعالى -أي بموجبها، كزنى، وسرقة، وشرب مسكر، ولو بعد دعوى، فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له، أي يجوز له كما في الروضة، لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه، وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول» بتصرف يسير.
(٢) هو أبو واقد، اختلف في اسمه فقيل الحارث بن مالك، وقيل: عوف بن الحارث، وقيل غير ذلك، من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، أسلم قديمًا، وشهد بدرًا، سكن مكة بعد وفاة النبي -ﷺ-، حتى مات بها سنة (٦٨ هـ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤/ ١٧٧٤، معجم الصحابة ٢/ ٤٢، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٩٥.
(٣) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٤٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٢٤).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١٢٦)، وانظر: شرح النووي (١١/ ١٩٥).
(٥) شرح النووي (١١/ ١٩٥)، وانظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٦٣) حيث قال الرملي: «من أقر بعقوبة للَّه تعالى -أي بموجبها، كزنى، وسرقة، وشرب مسكر، ولو بعد دعوى، فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له، أي يجوز له كما في الروضة، لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه، وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول» بتصرف يسير.
٩ / ١٠٧