المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [. . أحدهما: أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه فينظر، فإن كان المدعى رجلًا مسلمًا حرًا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن ان يكون منه] (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٣).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع، إذ المانع بجامع السبب ولا سبب هنا، وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ثبوت النسب حق للأب، وليس فيه تهمة، ولذلك يلحقه، وأيضًا لأنَّ الإقرار محض نفع للطفل
(١) انظر: المغني (٩/ ١٣٧).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣٠١).
(٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٧١٦)،
(٤) الشرح الصغير (٤/ ٧١٦).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣٠١).
(٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٧١٦)،
(٤) الشرح الصغير (٤/ ٧١٦).
٨ / ٨٢٩