• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه جل وعلا ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)﴾ [مريم: ٦٤].
الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (٣).
• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.
الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت -رضي الله عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط) (٤).
الرابع: وجاء عن محمد بن المسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٦) الحنابلة (٧)،
(١) الذخيرة، ١٣/ ٥٣.
(٢) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٩٣.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه. وانظر: شرح السنة (٤/ ٤٧٣)، ومجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩).
(٦) انظر: المبسوط (٣٠/ ٢).
(٧) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣).
(٢) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٩٣.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه. وانظر: شرح السنة (٤/ ٤٧٣)، ومجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩).
(٦) انظر: المبسوط (٣٠/ ٢).
(٧) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣).
٨ / ٧٢٨