• دليلهم: ويستند المخالفون لمذهبهم بما يلي:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه، ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)﴾ [مريم: ٦٤].
الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (٤).
• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.
الثالث: عن الشعبي قال: (ما ردَّ زيد بن ثابت -رضي الله عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط) (٥).
الرابع: وجاء عن محمد بن مسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (٦).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف القوي في هذه المسألة.
(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٧٤).
(٣) انظر: المحلى (٩/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه: عبد الرزاق في المصنف، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٩).
(٦) رواه: عبد الرزاق في مصنفه أيضًا، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٨). وانظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٧٤).
(٣) انظر: المحلى (٩/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه: عبد الرزاق في المصنف، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٩).
(٦) رواه: عبد الرزاق في مصنفه أيضًا، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٨). وانظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩).
٨ / ٧٢٦