ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الأخوة] (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد، وولد الابن، من الذكور والإناث. والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا، ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا، فلها في هذه الحال الثلث، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم] (٣).
القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا ذكرانًا كانوا أو إناثًا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس] (٤) الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف] (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية (٦).
(١) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٤٤).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٢).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٨).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٣).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٠).
(٦) انظر: الاختيارات، البعلي (ص ٣٣٧)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥٨).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٢).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٨).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٣).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٠).
(٦) انظر: الاختيارات، البعلي (ص ٣٣٧)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥٨).
٨ / ٦١٥