ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس: الاثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات، من أي جهة كانوا. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي الله عنهم- إلا ما بيناه] (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
قال الماوردي (٤٥٠ هـ): اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: . . . . والصنف الثاني: حجبها بالإخوة والأخوات فالواحد منهم لا يحجبها إجماعًا، والثلاثة من الإخوة والأخوات يحجبونها عن الثلث إلى السدس إجماعًا لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]. وسواء كان الإخوة لأب وأم أو لأب أو أم وسواء كان الإخوة ذكورًا أو إناثًا (٧).
قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة فذهب علي وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما
(١) انظر: المحلى (٨/ ٢٣١).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨).
(٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
وانظر: كشاف القناع (٤/ ٣٥٠)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١٠٣).
(٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٠ - ١٩١)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢).
(٥) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٢)، والذخيرة (١٣/ ٤٦).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٧) الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨).
(٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
وانظر: كشاف القناع (٤/ ٣٥٠)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١٠٣).
(٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٠ - ١٩١)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢).
(٥) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٢)، والذخيرة (١٣/ ٤٦).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٧) الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
٨ / ٦١٢