موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٥٠٤

والشافعية (١).
قال النووي (٦٧٦ هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد (٢).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (٣).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا. . . وبالجد لأب (٤).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد (٥)
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم. . . وبالأب وأبيه وإن علا (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، فبالجد أولى.
فقد ورد عنه -رضي الله عنهما- أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو

(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٧).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ٢٧).
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(٥) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩٢.
(٦) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩.

٨ ‏/ ٥٩٦