قال الدردير: (لو كان ابنا عم أحدهما أي لأم فالسدس للأخ للأم، ثم يقسم ما بقي بينهما نصفين عند مالك، وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب) (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
• وجه الاستدلال: فالأخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنين فيشتركون في الثلث.
الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٣).
• وجه الاستدلال: أن ما يبقى من التركة يرد إلى الأخ لأم وهو ابن عم، وذلك لكونه يرث بالفرض والتعصيب.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود -رضي الله عنه-.
وقضى بقضاء ابن مسعود -رضي الله عنه-: شريح بن الحارث القاضي، وإبراهيم بن زيد النخعي.
فقد قال ابن مسعود -رضي الله عنه- أيضًا في ابني عم أحدهما أخ لأم، قال:
(١) الذخيرة (١٣/ ٥٩).
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٣١ - ٦٣٢.
(٣) سبق تخريجه.
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٣١ - ٦٣٢.
(٣) سبق تخريجه.
٨ / ٥٧٤