موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٤٠٦

• وجه الاستدلال: أن أولاد الابن، في حكم الأولاد الصلبيين، فإذا اجتمعوا مع البنت الصلبية فلهم الباقي بعد فرض البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود -رضي الله عنه-، وأفتى بقوله: الشعبي (١) وأبو ثور (٢).
فقد ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كان يقول: (في بنت، وبنات ابن، وبني ابن: للبنت النصف، والباقي بين ولد الابن ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] إلا أن تزيد مقاسمة بنات الابن على السدس؛ فيفرض لهن السدس، ويجعل الباقي لبني الابن) وفي لفظ قال: (للابنة النصف، وما بقي لبني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يزدن بنات الابن على السدس) (٣).
ويمكن أن يُستدل لابن مسعود -رضي الله عنه- ومن معه بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٤).
• وجه الاستدلال: أن ابن الابن يكون أولى ذكر يستحق الباقي، بعد فرض البنت.
• الرد عليهم: دليلنا قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]. فكان على عمومه، ولأن الذكر من الولد إذا كان في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب، ولأن كل أنثى تشارك
(١) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٠١).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٠١)، المغني (٩/ ١٣).
(٣) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، في بنت ابن وبنات ابن، رقم (٣١٧٢٥).
(٤) سبق تخريجه.
٨ ‏/ ٤٩٨