شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): [فلو خلف الميت خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة كان للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة وإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن، وإن كان مع الثانية عصبة كان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة وإن كان مع الربعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة، وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين، وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك قال شيخنا ولا أعلم في هذا خلافًا بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعده استكمال الثلثين] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
(١) انظر: المغني (٩/ ١٣ - ١٤).
(٢) انظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٩).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٨ - ٨٩)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٤).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٥) انظر: نهاية المطلب (٩/ ٥٥)، والحاوي الكبير (٨/ ١٠٣).
(٢) انظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٩).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٨ - ٨٩)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٤).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٥) انظر: نهاية المطلب (٩/ ٥٥)، والحاوي الكبير (٨/ ١٠٣).
٨ / ٤٨٧