النووي (٦٧٦ هـ) قال: [تصح الوصية للذمي باتفاق أهل العلم لا نعلم في ذلك خلافًا] (٢).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي بغير خلاف نعلمه) (٣).
المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: (تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينًا) (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦).
قال القرافي: (تصح للذمي كالصدقة عليه. . . قال صاحب المنتقى: تجوز الوصية للذمي والحربي) (٧). قال الخطيب الشربيني: (وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه له كما يجوز التصدق عليه) (٨). قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي) (٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)﴾ [الممتحنة: ٨].
(١) المغني (٨/ ٥١٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٦٦).
(٣) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٣٢.
(٤) الإنصاف، ٧/ ٢٢١.
(٥) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٩٨)، والدر المختار (١٠/ ٣٤٥).
(٦) الذخيرة (٧/ ١٢)، والشرح الكبير (٦/ ٤٩٠).
(٧) الذخيرة، (٧/ ١٤).
(٨) مغني المحتاج، (٣/ ٤٣).
(٩) اللباب في شرح الكتاب، (٤/ ١٦٩).
(٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٦٦).
(٣) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٣٢.
(٤) الإنصاف، ٧/ ٢٢١.
(٥) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٩٨)، والدر المختار (١٠/ ٣٤٥).
(٦) الذخيرة (٧/ ١٢)، والشرح الكبير (٦/ ٤٩٠).
(٧) الذخيرة، (٧/ ١٤).
(٨) مغني المحتاج، (٣/ ٤٣).
(٩) اللباب في شرح الكتاب، (٤/ ١٦٩).
٨ / ٤٢٩