موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٣١٥

حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول (١).
الثاني: القياس على الوارث: فإن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه، فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في صحة الوصية بالمجهول.
* * *
(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) انظر: الكافي، ابن قدامة (ص ٥٢٨)، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (٦/ ٨٢).
٨ ‏/ ٤٠٥