الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
قال الماوردي: (. . . فإن انهدمت الدار: فقد سقط حق الموصى له بالغلة) (٦).
قال الكاساني: (وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عينًا مشارًا إليها لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه، ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه) (٧).
قال الدسوقي: (. . . بخلاف شراء مثله فتبطل، فليس للموصى له ذلك المثل لأنه غير ما عين له) (٨).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي، أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له) (٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين وقد ذهب فذهب حقه، كما لو تلف في يده (١٠).
(١) الإجماع (ص ١٠١).
(٢) المغني (٨/ ٥٧١).
(٣) بدائع الصنائغ (١٠/ ٥٢٥) و(١٠/ ٥٢٧) و(١٠/ ٥٩٤).
(٤) الذخيرة (٧/ ٤٩).
(٥) الأم (٨/ ٢٤٨٢٤٧)، والمهذب (١/ ٤٥١)، وأسنى المطالب (٦/ ١١٤ - ١١٥).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ٢٢٧.
(٧) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٤.
(٨) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٧.
(٩) حاشية الروض المربع، ٦/ ٦٩.
(١٠) المغني (٨/ ٥٧١).
(٢) المغني (٨/ ٥٧١).
(٣) بدائع الصنائغ (١٠/ ٥٢٥) و(١٠/ ٥٢٧) و(١٠/ ٥٩٤).
(٤) الذخيرة (٧/ ٤٩).
(٥) الأم (٨/ ٢٤٨٢٤٧)، والمهذب (١/ ٤٥١)، وأسنى المطالب (٦/ ١١٤ - ١١٥).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ٢٢٧.
(٧) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٤.
(٨) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٧.
(٩) حاشية الروض المربع، ٦/ ٦٩.
(١٠) المغني (٨/ ٥٧١).
٨ / ٣٩٩