• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبد أو أمة، أو عضوًا من حيوان، لا يجوز ذلك. .] (١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
قال الخطيب الشربيني: (الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر، فإنه يجوز بيعها للضرورة، ولا يجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره) (٦). قال ابن عابدين: (لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضه، ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور) (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)﴾ [المعارج: ٢٩ - ٣٠].
• وجه الاستدلال: أن البُضع جزء من الإنسان، أمر اللَّه سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه، وحرم بذله في غير طريقه الصحيح، فهبة بذل له في طريق محرم.
الثاني: الإجماع أن وطء الفروج لا يحل إلا بملك تام، أو نكاح
(١) المراتب (ص ٩٧).
(٢) الاستذكار (١٦/ ٦٧).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩).
(٥) الفروع (٧/ ٤٠٨) قال: [وتصح هبة جائز بيعه خاصة].
(٦) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩).
(٧) حاشية ابن عابدين، (٥/ ٧٠٤).
(٢) الاستذكار (١٦/ ٦٧).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩).
(٥) الفروع (٧/ ٤٠٨) قال: [وتصح هبة جائز بيعه خاصة].
(٦) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩).
(٧) حاشية ابن عابدين، (٥/ ٧٠٤).
٨ / ٣٠٤