موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٢١١

بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة. .) (١).
• وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع.
الثاني: قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
فذهبوا إلى جواز هبة المشاع فيما ينقسم. واحتجوا بما يلي:
الأول: عن قيس بن أبي حازم -رضي الله عنه- قال: أتى رجل إلى النبي -ﷺ- بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- هبها لي، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال: (نصيبي منها لك) (٥).
• وجه الاستدلال: أن النبي -ﷺ- وهبه شيئا مما ينقسم، لأن حصته مشاعة غير مقسومة، ولم يكن ليملكه منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل على الجواز.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنه-: (أن النبي -ﷺ- اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له) (٦).
• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (٧).
(١) سبق تخريجه.
(٢) المدونة الكبرى (٤/ ٣٩٦)، والإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٥٧).
(٣) الأم (٧/ ١٨٣).
(٤) الإنصاف (٧/ ١٣١).
(٥) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، باب ما قالوا في عدل الوالي وقسمه، رقم (٣٣٥٧٥).
(٦) رواه: البخاري رقم (٢٩٢٣)، ومسلم رقم (٧١٥).
(٧) انظر: الأوسط، ابن المنذر (١٢/ ١٥).
٨ ‏/ ٢٩٧