قال ابن عابدين: (واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلًا) (٢).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها: وحجتهم:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].
• وجه الاستدلال: أن من أتلف مال غيره فقد اعتدى فيعاقب بالمثل فيود مثل المتلف، أو قيمته إن تعذر المثل (٣).
الثاني: ولأنه لما تعذر ردًّا لعين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في ضمان الوقف المتلف بالغصب.
* * *
(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨١، ٤٨٢).
(٢) حاشية رد المحتار، (٦/ ١٧٩).
(٣) انظر: المغني (١١/ ٢٦، ٢٧) كتاب الغضب.
(٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ٢٥٦).
(٢) حاشية رد المحتار، (٦/ ١٧٩).
(٣) انظر: المغني (١١/ ٢٦، ٢٧) كتاب الغضب.
(٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ٢٥٦).
٨ / ٢٤١