فقد علق عمر -رضي الله عنه- وقفه بموته، وقد كان وقفه بأمر النبي -ﷺ- (٢).
الثاني: القياس على الهبة والصدقة المطلقة فإنهما تبرعان يصح تعليقهما بالموت، وكذلك الوقف (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة في وجه (٤)، فذهبوا إلى عدم جواز تعليق الوقف بموت الواقف.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أنه تعليق للوقف على شرط فلم يصح كتعليقه على شرط في الحياة (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز تعليق الواقف الوقف علي موته.
وأما الخلاف فضعيف، لا يخرم الإجماع القوي الثابت (٦).
(١) رواه: أبو داود، رقم (٢٨٧٩)، والبيهقي، رقم (١٢٢٤٠)، وعبد الرزاق، كتاب أهل الكتابين، باب وصية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، رقم (١٩٤١٧). قال الألباني: صحيح وجادة. انظر: سنن أبي داود، رقم (٢٨٧٩).
(٢) المغني (٨/ ٢١٦)، والشرح الكبير (٦/ ١٩٩).
(٣) المغني (٨/ ٢١٦) وممن قال بهذا القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن البنا.
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٤).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢١٦)، والهداية (٣/ ١٦).
(٦) انظر المسألة في: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٢٠)، وفتح القدير (٦/ ١٩٣)، والدر المختار (٦/ ٥٢٩)، وفتح الوهاب (١/ ٣٧)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٧٥)، والفروع (٤/ ٥٨٩)، والإنصاف (٧/ ٢٣).
(٢) المغني (٨/ ٢١٦)، والشرح الكبير (٦/ ١٩٩).
(٣) المغني (٨/ ٢١٦) وممن قال بهذا القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن البنا.
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٤).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢١٦)، والهداية (٣/ ١٦).
(٦) انظر المسألة في: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٢٠)، وفتح القدير (٦/ ١٩٣)، والدر المختار (٦/ ٥٢٩)، وفتح الوهاب (١/ ٣٧)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٧٥)، والفروع (٤/ ٥٨٩)، والإنصاف (٧/ ٢٣).
٨ / ٢٠٩