٣ - الجويني (٤٧٨ هـ) قال: (وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل) (٢).
٤ - السمرقندي (٥٣٩ هـ) قال: (فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو داره مسجدا بأن قال جعلت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه الناس، أنه جائز) (٣).
٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيًا] (٤).
٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي -ﷺ- ذو مقدرة إلا وقف وهذا إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا] (٥).
٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف] (٦).
٨ - الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: أجمعت الأمة على جواز أصل الوقف (٧).
(١) الحاوي الكبير، (٧/ ٥١١).
(٢) نهاية المطلب، (٨/ ٣٤٠).
(٣) تحفة الفقهاء، (٣/ ٦٤٧).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨).
(٥) المغني (٨/ ١٨٦).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، ونقل ابن حجر في الفتح (٥/ ٤٠٣) عنه أنه قال: [راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه].
(٧) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٠).
(٢) نهاية المطلب، (٨/ ٣٤٠).
(٣) تحفة الفقهاء، (٣/ ٦٤٧).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨).
(٥) المغني (٨/ ١٨٦).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، ونقل ابن حجر في الفتح (٥/ ٤٠٣) عنه أنه قال: [راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه].
(٧) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٠).
٨ / ١٦٤