• الخلاف في المسألة: خالف في هذا المسألة: الحنفية (٢)، وابن المنذر (٣).
قال ابن الهمام: (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير) (٤).
قال الموصلي: (ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات) (٥).
• دليلهم: وقد احتج المخالفون بما يلي:
الأول: ما روي أن رجلًا وجد بعيرًا بالحرة فعرفه، ثم ذكره لعمر -رضي الله عنه- فأمره أن يعرفه، فقال الرجل لعمر: قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر -رضي الله عنه-: (أرسله حيث وجدته) (٦).
• وجه الاستدلال: أن عمر -رضي الله عنه- أقره على التقاطه فدل على جوازه.
الثاني: قال مالك -رضي الله عنه-: إنه سمع ابن شهاب يقول: (كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إبلًا مؤبلة تباع لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، أمر بتعريفها ثم تباع، فإن جاء صاحبها أعطي ثمنها) (٧).
• وجه الاستدلال: أن عثمان -رضي الله عنه- أمر بإلتقاط الإبل وتعريفها؛ فدل على
(١) فتح الباري (٥/ ٨٠).
(٢) المبسوط (١١/ ١٠).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٠)، وذكر قول الزهري، قال: (كان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة، فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها، فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاث).
(٤) شرح فتح القدير، (٦/ ١٢٤).
(٥) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٤).
(٦) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، (٤/ ١٠٩٩) وإسناده صحيح، مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٠٩).
(٧) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، (٤/ ١٠٩٩) وإسناده منقطع. مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصول، انظر: (١٠/ ٧١٠).
(٢) المبسوط (١١/ ١٠).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٠)، وذكر قول الزهري، قال: (كان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة، فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها، فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاث).
(٤) شرح فتح القدير، (٦/ ١٢٤).
(٥) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٤).
(٦) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، (٤/ ١٠٩٩) وإسناده صحيح، مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٠٩).
(٧) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، (٤/ ١٠٩٩) وإسناده منقطع. مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصول، انظر: (١٠/ ٧١٠).
٨ / ١٢٣