• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (٥)، حيث قال أبو حنيفة: يحنث إذا سمى الدار بعينها، أو نواها، وأما إذا لم يسمي الدار بعينها ولم ينوها، فلا يحنث (٦). . وحكى ابن المنذر عن أبي ثور مثل قولهم (٧).
وقال محمد بن الحسن: ولو أن رجلًا حلف لا يساكن فلانًا في دار قد سماها بعينها، فاقتسما الدار وضربا بينهما حائطا، ثم فتح كل واحد منهما بابًا لنفسه، ثم سكن الحالف في طائفة، والآخر في طائفة، كان قد ساكنه، ووقع عليه الحنث؛ لأنه ساكنه فيها بعينها، ولو حلف لا يساكنه في منزل، ولم يكن له نيه، ولم يسم دارًا عينها، وكانت الدار قد قسمت قبل ذلك، فضربا حائطًا بينهما، وفتح كل واحد منهما بابًا لنفسه على حدة، ثم سكن الحالف في أحد القسمين، والآخر في القسم الآخر، ولم يقع عليه الحنث، وكان على يمينه كما هو، ولم يكن عليه حنث ولا كفارة (٨).
(١) المدونة الكبرى (٢/ ١٣٢)، الكافي في فقه المدينة لابن عبد البر (١/ ٤٥٢)، الذخيرة للقرافي (٤/ ٥٢) القوانين الفقهية (ص ١٢١)، التاج والإكليل (٤/ ٤٦٨).
(٢) الأم (٧/ ٦٥)، مختصر المزني (٥/ ٢٣١)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١٥/ ٣٤٧)، المهذب (٣/ ١٠١)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٣)، نهاية المحتاج (٨/ ١٨٨).
(٣) الإقناع لطالب الانتفاع (٤/ ٣٧٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٦٨).
(٤) المحلى بالآثار (٨/ ٢٠٧).
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١١٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤٠).
(٦) انظر كتاب الأصل (٣/ ٢٠٨)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤١).
(٧) الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/ ٤٥١).
(٨) كتاب الأصل (٣/ ٢٠٨).
(٢) الأم (٧/ ٦٥)، مختصر المزني (٥/ ٢٣١)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١٥/ ٣٤٧)، المهذب (٣/ ١٠١)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٣)، نهاية المحتاج (٨/ ١٨٨).
(٣) الإقناع لطالب الانتفاع (٤/ ٣٧٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٦٨).
(٤) المحلى بالآثار (٨/ ٢٠٧).
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١١٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤٠).
(٦) انظر كتاب الأصل (٣/ ٢٠٨)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤١).
(٧) الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/ ٤٥١).
(٨) كتاب الأصل (٣/ ٢٠٨).
٧ / ٥٠٠