ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأما المعنى الذي ورد في هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب بالذهب، فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه) (٢).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) نقلا عن ابن بطال: (وكذلك مجازفة الذهب والفضة، كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية، لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة، أما قسمة أحدهما خاصة -حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق- فلا يجوز إجماعًا. قاله ابن بطال) (٣).
بدر الدين العينيي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع) (٤).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (بعد قوله -ﷺ- "الذهب بالذهب تِبْرُها (٥) وعَيْنها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبُرُّ بالبرّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعير بالشعير مدْي بمُدْي والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زاد أو ازداد فقد أرْبَى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرهما يدًا بيد
(١) سنن الترمذي (٤/ ٣٦٠).
(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٤/ ١٠٧).
(٣) فتح الباري (٥/ ٤٢٦).
(٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٣/ ٢١).
(٥) التبر: الذهب كله، وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبة والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعادن قبل أن يصاغ ويستعمل، وقيل هو الذهب المكسور، قال ابن الأعرابي، التبر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغ فإذا صيغ فهو ذهب وفضة. انظر: لسان الحرب. مادة (تبر).
(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٤/ ١٠٧).
(٣) فتح الباري (٥/ ٤٢٦).
(٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٣/ ٢١).
(٥) التبر: الذهب كله، وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبة والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعادن قبل أن يصاغ ويستعمل، وقيل هو الذهب المكسور، قال ابن الأعرابي، التبر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغ فإذا صيغ فهو ذهب وفضة. انظر: لسان الحرب. مادة (تبر).
٧ / ١٥٦