• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضيين بحكمه، مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين، أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الإسلام) (١).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - الآيات الصريحة التي تدل على مشروعية الحكم بينهم، مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩].
٢ - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه -ﷺ- فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (٧).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ٨٦).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٣١١)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٥٢٨).
(٣) انظر: «المدونة الكبرى» (٤/ ٤٠٠)، و«تفسير القرطبي» (٦/ ١٨٤).
(٤) انظر: «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٥).
(٥) انظر: «كشاف القناع» (٣/ ١٤٠)، و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» (١٠/ ٤٩١).
(٦) انظر: «المحلى» (٩/ ٤٢٥).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (٦/ ٢٥١٠، برقم ٦٤٥٠).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٣١١)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٥٢٨).
(٣) انظر: «المدونة الكبرى» (٤/ ٤٠٠)، و«تفسير القرطبي» (٦/ ١٨٤).
(٤) انظر: «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٥).
(٥) انظر: «كشاف القناع» (٣/ ١٤٠)، و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» (١٠/ ٤٩١).
(٦) انظر: «المحلى» (٩/ ٤٢٥).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (٦/ ٢٥١٠، برقم ٦٤٥٠).
٦ / ٤٣٨