وابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (وهذه الشروط (يعني الشروط العمرية) أشهر شيء في كتب العلم والفقه، وهى مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة) (٢).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
وقال الشافعي رحمه الله: «الصغار هو: جريان أحكام الإسلام عليهم» (٧).
٢ - أما ما ورد من الشروط العمرية التي نقلها ابن حزم في حكايته للإجماع، فقد تلقاها العلماء بالقبول، قال ابن القيم: «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها» (٨).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٩٦).
(٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ١٢٢).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١١١).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» (٣/ ٣٨٠).
(٥) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ١٤٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٣).
(٦) انظر: «الكافي» لابن قدامة (٤/ ١٧٦)، و«حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٠٩).
(٧) «الأم» (٤/ ٢١٠).
(٨) «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٨٩).
(٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ١٢٢).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١١١).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» (٣/ ٣٨٠).
(٥) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ١٤٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٣).
(٦) انظر: «الكافي» لابن قدامة (٤/ ١٧٦)، و«حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٠٩).
(٧) «الأم» (٤/ ٢١٠).
(٨) «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٨٩).
٦ / ٤٢٧