• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة ولا تباع، لأنه لم يأت نص ببيعها. . . فصح أنه عليه السلام إنما قسم أعيان الغنيمة. . . وبهذا جاءت الآثار في حنين وبدر وغيرهما كقول علي. . . وكذلك بعد النبي -ﷺ- يقول ابن عمر. . . وهو قول سعيد بن المسيب- وغيره. . . وجابر بن عبد اللَّه. . . ولا نعرف لهم مخالفًا من الصحابة أصلًا) (١).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: سعيد بن المسيب (٢)، ورواية لمالك (٣).
• مستند الإجماع: أنه كذلك روي في قسم الغنائم في مغازي رسول اللَّه -ﷺ-، وعلى ذلك جرى فعل الصحابة.
١ - فقد ثبت عن رافع بن خديج قال: «كنا مع النبي -ﷺ- بذي الحليفة، فأصاب الناسَ جوعٌ فأصابوا إبلًا وغنمًا. قال: وكان النبي -ﷺ- في أخريات القوم، فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي -ﷺ- بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير» (٤).
٢ - وقال سعيد بن المسيب: «كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه» (٥).
٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن شراء المغانم حتى تقسم» (٦).
(١) «المحلى» (٧/ ٣٤١).
(٢) ونقل مذهب سعيد في قسم الأعيان دون البيع: ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٤٢).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٥٠٣). واختارها أبو الوليد الباجي -من المالكية- في «المنتقى» (٣/ ١٧٨).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (٢/ ٨٨١، برقم ٢٣٥٦).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد، باب جامع النفل في الغزو (ص ٢٨٧ رقم ٤٥٥).
(٦) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب السِّير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تُقسم (٤/ ١٣٣ برقم ١٥٦٣) وقال: حديث غريب، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٣٨) وقال البيهقي عقبه: «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوله، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -ﷺ-».
(٢) ونقل مذهب سعيد في قسم الأعيان دون البيع: ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٤٢).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٥٠٣). واختارها أبو الوليد الباجي -من المالكية- في «المنتقى» (٣/ ١٧٨).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (٢/ ٨٨١، برقم ٢٣٥٦).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد، باب جامع النفل في الغزو (ص ٢٨٧ رقم ٤٥٥).
(٦) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب السِّير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تُقسم (٤/ ١٣٣ برقم ١٥٦٣) وقال: حديث غريب، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٣٨) وقال البيهقي عقبه: «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوله، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -ﷺ-».
٦ / ١٨٢