والدمشقي (٨٧٠ هـ) حيث يقول: (لكن الإِمام لو قسمها (أي: الغنائم) في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق) (٢).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - أنه ينبغي تعجيل القسمة متى أمكن؛ لأن مطل ذي الحق لحقه ظلم (٧).
٢ - وما ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- قسم غنائم حنين بالجعرانة (٨).
قال ابن عبد البر: (وفيه جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن الجعرانة كانت يومئذ من دار الحرب) (٩).
٣ - ما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول اللَّه -ﷺ- شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يقفل رسول اللَّه -ﷺ- عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل، من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر (١٠).
٤ - ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت، كدار الإِسلام.
(١) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام«(١/ ٢١٧).
(٢)»رحمة الأمة«(ص ٢٩٧).
(٣) انظر:»المدونة«(١/ ٥٠٣)، و»الكافي«لابن عبد البر (١/ ٤٧٦)، و»القوانين الفقهية«(ص ١٣٠).
(٤) انظر:»البيان«(١٢/ ٢٠٧)، و»مغني المحتاج«(٣/ ١٠١).
(٥) انظر:»المحرر«(٢/ ١٧٣)، و»المغني«(١٣/ ١٠٧).
(٦) انظر:»المحلى«(٣٤٢).
(٧) المصدر السابق.
(٨) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (٣/ ١١٤٣، برقم ٢٩٦٩).
(٩)»الاستذكار«(٥/ ٧٨).
(١٠) انظر:»الأم" (٧/ ٣٣٥).
(٢)»رحمة الأمة«(ص ٢٩٧).
(٣) انظر:»المدونة«(١/ ٥٠٣)، و»الكافي«لابن عبد البر (١/ ٤٧٦)، و»القوانين الفقهية«(ص ١٣٠).
(٤) انظر:»البيان«(١٢/ ٢٠٧)، و»مغني المحتاج«(٣/ ١٠١).
(٥) انظر:»المحرر«(٢/ ١٧٣)، و»المغني«(١٣/ ١٠٧).
(٦) انظر:»المحلى«(٣٤٢).
(٧) المصدر السابق.
(٨) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (٣/ ١١٤٣، برقم ٢٩٦٩).
(٩)»الاستذكار«(٥/ ٧٨).
(١٠) انظر:»الأم" (٧/ ٣٣٥).
٦ / ١٨٠