٢ - وعن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ -قال: وهي ناقة منوقة- (١) فقعدت في عجزها، ثم زجرتها، فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت للَّه: إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء: ناقة رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إنها نذرت إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، فأتوا رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان اللَّه! بئس ما جزتها! نذرت للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها؟ !، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك» (٢).
• وجه الدلالة: في هذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة، ولو ملكوها لكانت المرأة قد ملكتها كسائر أموالهم، وكان يصح نذرها (٣).
٣ - وعن ابن عمر قال: «ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمان رسول اللَّه -ﷺ-، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي -ﷺ-» (٤).
٤ - وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «ما أصاب المشركون من مال المسلمين،
(١) منوَّقة: أي: ذلول مدرَّبة. انظر:»النهاية في غريب الأثر«(١/ ٢٠٠).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد (٥/ ٧٨، برقم ٤٣٣٣).
(٣) انظر:»المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي«(١/ ٢٨٩ - ٢٩١)، وقال فتحي الدريني فيه: (لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفا بها شرعا، لامتلاكهم أموال المسلمين، واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منها، لما وجب الجهاد -في مثل هذه الحالة- فرضًا عينيًّا على كل قادر على حمل السلاح رجالًا ونساءً، بالإجماع، من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة! واللَّه -تعالى- يقول: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١].
(٤) أخرجه البخاري تعليقًا في»صحيحه«، كتاب الجهاد والسير، باب إذا غنم المشركون مال المسلم، ثم وجده المسلم (٣/ ١١١٦، برقم ٢٩٠٢)، ووصله ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٤٥). انظر:»فتح الباري" (٦/ ١٢٦).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد (٥/ ٧٨، برقم ٤٣٣٣).
(٣) انظر:»المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي«(١/ ٢٨٩ - ٢٩١)، وقال فتحي الدريني فيه: (لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفا بها شرعا، لامتلاكهم أموال المسلمين، واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منها، لما وجب الجهاد -في مثل هذه الحالة- فرضًا عينيًّا على كل قادر على حمل السلاح رجالًا ونساءً، بالإجماع، من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة! واللَّه -تعالى- يقول: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١].
(٤) أخرجه البخاري تعليقًا في»صحيحه«، كتاب الجهاد والسير، باب إذا غنم المشركون مال المسلم، ثم وجده المسلم (٣/ ١١١٦، برقم ٢٩٠٢)، ووصله ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٤٥). انظر:»فتح الباري" (٦/ ١٢٦).
٦ / ١٧٤