والسيوطي (٨٨٠ هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) (٢).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع:
١ - عموم قوله عز وجل ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩].
• وجه الدلالة: أن قوله سبحانه في الآية الأولى: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: نكرة في سياق الشرط فتعم جميع ما يغنمه المسلمون من أموال أهل الحرب. وكذا قوله تعالى في الآية الثانية: ﴿مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾ فإن (ما) اسم موصول يفيد العموم. فكان عموم الآيتين يقتضي تخميس كل شيء استولي عليه من الكفار، وقسم سائره في الغانمين؛ إلا أن يخص شيئًا من ذلك دليل فيوقف عنده.
٢ - وبعموم حديث جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي»، وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» (٨).
٣ - «أن النبي -ﷺ- قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين» (٩).
• وجه الدلالة: أن الرقيق ومال الفداء مال غنمه المسلمون فأشبه باقي مال الغنيمة
(١) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإِسلام» (١/ ١٨٣).
(٢) «جواهر العقود» (١/ ٣٨٠).
(٣) انظر: «المبسوط» (١٠/ ٩)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ٩٢).
(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/ ١٥)، و«النوادر والزيادات» (٣/ ١٩٩).
(٥) انظر: «الأم» (٤/ ١٤٦)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٢٥)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٢٦٠).
(٦) انظر: «المبدع» (٣/ ٢٧٠).
(٧) انظر: «المحلى بالآثار» (٧/ ٣٤٤).
(٨) أخرجه البخاري، كتاب الخمس، باب قول النبي -ﷺ-: «أحلت لكم» (٣/ ١١٣٥، برقم ٢٩٥٤).
(٩) أخرجه أبو داود في «سننه»، باب في فداء الأسير بالمال (٣/ ٦١، برقم ٢٦٩٠) والبيهقي في «سننه الكبرى»، باب ما جاء في مفاداة الرجل بالمال (٩/ ٦٨).
(٢) «جواهر العقود» (١/ ٣٨٠).
(٣) انظر: «المبسوط» (١٠/ ٩)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ٩٢).
(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/ ١٥)، و«النوادر والزيادات» (٣/ ١٩٩).
(٥) انظر: «الأم» (٤/ ١٤٦)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٢٥)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٢٦٠).
(٦) انظر: «المبدع» (٣/ ٢٧٠).
(٧) انظر: «المحلى بالآثار» (٧/ ٣٤٤).
(٨) أخرجه البخاري، كتاب الخمس، باب قول النبي -ﷺ-: «أحلت لكم» (٣/ ١١٣٥، برقم ٢٩٥٤).
(٩) أخرجه أبو داود في «سننه»، باب في فداء الأسير بالمال (٣/ ٦١، برقم ٢٦٩٠) والبيهقي في «سننه الكبرى»، باب ما جاء في مفاداة الرجل بالمال (٩/ ٦٨).
٦ / ١٧٢