موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٦٣

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (١). نقله عنه العراقي (٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: «إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء» (٣).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. .» (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا» (٥).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول معدِّدًا النواقض: «وبعضها بالإجماع (٦)؛ كالودي والغائط والقيح» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -ﷺ-؛ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٩).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر بغسل الذكر والوضوء من المذي، مع أنه يخرج مع الشهوة، وهو أخف مما يخرج مع التخلي في النجاسة كالودي، فالودي يُتوضأ منه من باب قياس أولى، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - الودي -كما سبق- لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو مثله، فيأخذ حكمه في النجاسة (١٠).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
(١) سبق ذكر أنه يريد حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ) (ص ٦٨٠).
(٢) «طرح التثريب» (٢/ ٢٢٠).
(٣) «الاستذكار» (١/ ١٥٧)، وانظر: (١/ ٢٢٩، ٢٣٤، ٢٤٢، ٢٤٣).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٧).
(٥) «المغني» (١/ ٢٣٠).
(٦) أي ثبتت بالإجماع.
(٧) «شرح البهجة» (١/ ٤٢).
(٨) «المبسوط» (١/ ٦٧).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) «المبسوط» (١/ ٦٧).
١ ‏/ ٣٦٥