• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٦).
• وجه الدلالة: قال أبو بكر الجصاص: «اقتضى ذلك نهي الإنسان عن أن يقول في أحكام اللَّه ما لا علم له به على جهة الظن والحسبان، وأن لا يقول في الناس من السوء ما لا يعلم صحته، ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آثم في خبره، كذبًا كان خبره أو صدقًا؛ لأنه قائل بغير علم، وقد نهاه اللَّه عن ذلك» (٧).
• ثانيًا: السنة: حديث مُعَاذِ بن جَبَلٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلى الْيَمَنِ قال: «كَيْفَ تَقْضِي إذا عَرَضَ لك قَضَاءٌ؟»، قال: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّه، قال: «فَإنْ لم تَجِدْ في كتَابِ اللَّه؟»، قال: فَبِسُنَّةِ رسول اللَّه -ﷺ-، قال:
(١) أربع قواعد تدور الأحكام عليها، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد العزيز الرومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة الأولى (ص ١١، ١٢).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٩).
(٣) الفروق للقرافي (١/ ٣٨٠)، والتاج والإكليل (٢/ ١٢١).
(٤) الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص ٣٦٩)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ١٨٠).
(٥) انظر: الآداب الشرعية (١/ ١٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٥)، ومطالب أولي النهى (٥/ ٢٦٣).
(٦) سورة الإسراء، الآية: (٣٦).
(٧) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٩).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٩).
(٣) الفروق للقرافي (١/ ٣٨٠)، والتاج والإكليل (٢/ ١٢١).
(٤) الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص ٣٦٩)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ١٨٠).
(٥) انظر: الآداب الشرعية (١/ ١٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٥)، ومطالب أولي النهى (٥/ ٢٦٣).
(٦) سورة الإسراء، الآية: (٣٦).
(٧) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٩).
٥ / ٤٤٦