موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤١٥

»إنَّا نَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَنُكَافِئُ عَلَيْهَا«(١)، وأجمع المسلمون على إباحتها» (٢) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «وقبوله -أي: النبي -رضي الله عنه- الهدية من المسلمين والكفار أشهر وأعرف عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك ما هنا، إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي -عليه السلام- إذا كان قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته؛ لأنه إنما أقبل ذلك إليه من أجل أنه أمير رعيته، وليس النبي -عليه السلام- في ذلك كغيره؛ لأنه مخصوص بما أفاء اللَّه عليه من غير قتال من أموال الكفار، من ما جلوا عنه بالرعب، من غير إيجاف بخيل ولا ركاب، يكون له دون سائر الناس، ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه، لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين، بإجماع من العلماء» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة:
١ - حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّه -ﷺ- حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا في وَجْهِهِ قَالَ: «أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (٧).
٢ - حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول اللَّه -ﷺ- يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ويُثِيبُ عليها» (٨).
(١) أخرج البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب: المكافأة في الهبة (٣/ ١٥٧) رقم (٢٥٨٥) من حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول اللَّه -ﷺ- يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عليها».
(٢) الحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ (٧/ ٥٣٤).
(٣) الاستذكار (٥/ ٨٨).
(٤) مرقاة المفاتيح (١١/ ٢٥)، والبحر الرائق (٦/ ٣٠٥)، والدر المختار (٥/ ٣٧٢).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٣/ ١٩٩).
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ١٠٧)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (٥/ ٢٣١).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب: إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا (٣/ ١٣) رقم (١٨٢٥)، ومسلم، كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (٢/ ٨٥٠) رقم (١١٩٣).
(٨) تقدم تخريجه قريبًا.
٥ ‏/ ٢٣٢